تغییر شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری(سياسی)

تغییر شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

گامی به جلو یا گامی به عقب

21bt5vn.jpg

21bt3pi.jpg

21bt3xj.jpg

21bt6ky.jpg

21bt6w5.jpg

 

21bt79t.jpg

 به رغم برگزاری تقریبی هر ساله یک انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اما چالش ها و ضعف های قانونی بسیاری وجود دارد.  این ضعف در شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بیش از بیش مشهود است چرا که شرایط مقرر شده توسط قانون گذار در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بسیار سهل الوصول است. ایرانی الاصل بودن٬ داشتن تابعیت ایرانَ مدیر و مدبر٬ دارای حسن سابقه٬ امانت و تقوا٬ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور... اما شاید تنها نقطه مانور برای بررسی صلاحیت کاندیداها همان «رجال سیاسی و مذهبی» باشد که در سال های اخیر همواره مورد مناقشه بوده و تفسیر شورای نگهبان از این جمله زنان را از کاندیدا شدن برای انتخابات معذور داشته است.

اینک در حالی که یکسالی از برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و رای آوردن دکتر احمدی نژاد می گذرد٬ وزارت کشور تحت تابع ایشان با ارائه لایحه نظام جامع انتخابات شرایط جدیدی بر شرایط گذشته اضافه نموده است.

این شرایط در نوع خود عجیب و جالب توجه می باشد و نشان از عدم تعادل و افراط و تفریط ها در سیاست گزاری های جمهوری اسلامی دارد.

روزنامه شرق شرایط را بر اساس گفته های علی اضغر کاراندیش مدیر کل انتخابات وزارت کشور این گونه نوشته است:

«ثبت نام كنندگان در انتخابات رياست جمهورى بايد به تائيد ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس، ۲۰ تن از نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و صد نفر از اعضاى هيات علمى دانشگاه ها برسند.» همچنين نامزدهاى رياست جمهورى به غير از تاييديه نمايندگان مجلس در ۲۰ استان، نمايندگان خبرگان رهبرى در ۱۰ استان و محققان و پژوهشگران داراى مدرك دكترا از ۱۰ استان بايد از ۱۰ تن از قضات عالى رتبه داراى گروه هاى هفت و هشت  قضايى و ۵۰ نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت در سطح معاونت وزير يا پست هاى هم طراز را داشته باشند نيز تاييديه بگيرند.

شرایط اخیر مطمئنا باعث کاهش و منضبط شدن ثبت نام کاندیداها می شود. در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری بیش از ۸۰۰ کاندیدا ثبت نام کردند و در دوره نهم این تعداد به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسید (تعدادی از عکس های ثبت نام کنندگان در تصاویر مشاهده می شود) و طبیعی است حجم بالای ثبت نام کنندگان در وضعیت انتخابات تاثیری نامطلوب خواهد داشت. اما آيا این امر گامی به جلو محسوب می شود؟

مسلما تا زمان قدرت و پذیرش احزاب در جمهوری اسلامی این گونه مشکلات به راحتی بروز خواهد کرد و جلوگیری از یک مشکل٬ مشکلی دیگر را بر سر راه برگزارکنندگان قرار خواهد داد اما بدون تردید می توان گفت که شرایط اخیر بر اساس نص صریح قانون اساسی نمی تواند معتبر باشد و از لحاظ حقوقی دارای ضعف می باشد. در اصول سوم و بیستم قانون اساسی از آزادی های مردم در مشارکت سیاسی سخن گفته شده و برابری آنها را به رسمیت شناخته است که در شرایط اخیر ثبت نام کاندیداها این برابری زیر سوال می رود و باز هم همان جمله همیشگی «همه برابرند اما عده ای برابرترند؟!» را در ذهن متبادر می کند.

فارغ از تمام مسائل گفته شده ابهامی دیگر نیز وجود دارد و آن سخت تر شدن شرایط برای کسانی است که به نوعی با حاکمیت موجود تفاهم و همخوانی ندارند و از این رو حضور آنان با شرایط جدید سخت و شاید غیرممکن به نظر بیاید.

/ 27 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سروش

خيلی ممنون که به وبلاگ من سر زديد احتمالا وبلاگ من رو صادق (۲۱ گرم)به شما معرفی کرده؟ چون ايشون پسر خاله من هستند

بابگ روی تخت

به به !!! آقای رسول خان اسلامی !! شما کجا وبلاگ بنده کجا ؟!!! از حضورتون ممنون . وبلاگ خوبی داريد . ۴ تا مطلب اول رو خوندم . موفق باشيد

نينا

سلام . مرسی که وبلاگم سر زدی و نظر گذاشتی . راستش می خواستم يه نصيحت بهت بکنم هر چند می دونم خيلی کوچکتر از اونم که شما رو نصيحت کنم اما عزيز بحث های سياسی رو ول کن ممکنه برات مشکل ساز بشه ... هر ند من با اون مطلب پايينيت موافقم اما بازم ...... خلاصه ببخشيد ديگه . بازم به من سر بزن . خوشحال می شم. موفق باشی . بابای

faezeh

عکس ها را ديدم ... يکی شان باز نشد . گيج می خورم . دستانم بالا می آيند و درست می نشينند ميان فرقه سرم ...

کاوشگر نور

با سلام ، یه خبر ، وب لاگ جالب داری، در حضور حی آپ شد منتظر نظرات شما هستم

يوسفی

به نام خدايی که هيچ گاه گم نمی شود سلام چی شد آقا رسول ديگه به من سر نمی زنی. منتظرتم.

منیژه

سلام آقای اسلامی انسان شناسان با ۳ مطلب جدید منتظر شماست. موفق باشید!

فرشاد

سلام سيد جان ديگه برابرتر بودن بعضی آدما برامون عادی شده...

هرمز مميزي

سلام/ دوست من اين لايحه گامی به عقب است / کاندیدا ها را بايد احزاب معرفی کنند نه شورای نگهبان يا افرادی به جايگزينی اين شورا که حالا ديگر همه پی به ماهيت کارش برده اند!